مختص في المناخ:تونس مهددة بفقدان 250 كم من الأراضي وبعض المناطق ستندثر

تحدّث المهندس والمختص في المناخ حمدي حشاد في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الجمعة غرة مارس 2024 عن تأثير التغيرات المناخية على الفلاحة والاقتصاد في تونس وتداعيات هذه التغيرات على الشريط الساحلي التونسي.

وأوضح أن تونس تتعرّض لتهديدات كبرى ومخاطر تتمثل بالأساس في نقص المياه وارتفاع درجات الحرارة وارتفاع منسوب مياه البحر وما يمثله ذلك من تهديدات للشريط الساحلي إلى جانب الكوارث الطبيعية من ارتفاع لدرجات حرارة فوق المستويات العادية والفيضانات. 

وبيّن حمدي حشاد أن 150 مليار طن من الثلوج تذوب سنويّا وتسكب في البحر مما ينجر عنه ارتفاع تدريجي لمياه البحر الأمر الذي أصبح يمثل تهديدا لعديد المناطق على غرار مدينتا فينيس الإيطالية وجاكرتا في إندونيسيا.

وكشف أن هناك دولا انطلقت في إخلاء بعض المدن ونقل سكانها الى مناطق آمنة، مستدركا "أما في تونس فهناك دراسات ونقاشات وتوقعات لكن على مستوى التنفيذ لا يوجد شيء".

وأكّد المهندس والمختص في المناخ أنّ تونس مهددة سنة 2050 بفقدان 250 كلم مربع من التراب التونسي بسبب ارتفاع منسوب البحر أي ما يمثل ثلثي ولاية تونس وهي تهديدات خطيرة وجديّة وهناك مناطق ستندثر، متابعا "تونس تخسر ما بين 3 و4.7 ملم سنويا على طول السواحل مما يعني تملح الموائد المائية وهو ما سيؤثر في المناطق الفلاحية الساحلية".

وتابع "السواحل التونسية تمتد على حوالي 2300 كلم منها 1050 كلم مهددة بطريقة متفاوتة و360 مهددة بشكل كبير والدولة بكل القروض والهبات والمنح تمكنت من حماية 50 كلم فقط من أصل 360 كلم.. وتتراوح تكلفة حماية الكلم الواحد مربع ما بين 1 و3 مليون دينار ما يعني أن تونس في حاجة لآلاف المليارات لحماية شريطها الساحلي".

وأقرّ حمدي حشاد أن إمكانيات الدولة التونسية لا تكفي لهذا يجب في البداية التضحية ببعض المناطق واستباق الأحداث باعتماد السناريوهات العلمية، مشددا على ضرورة البدء بحماية المناطق ذات الأولوية الاقتصادية والكثافة السكانية والاخذ بعين الاعتبار أهمية نقل سكان بعض المناطق التي ستتضرر الى مناطق أخرى أكثر أمانا.

كما لفت ضيف "ميدي شو" إلى تواصل تشييد النزل والبنايات في مناطق ستغمرها المياه مستقبلا الأمر الذي سيثقل كاهل الدولة لأنها ستصبح مطالبة بحمايتها وهي لا تملك الإمكانيات للقيام بذلك.